غرامات السجل التجاري الجديد- تفاصيل المخالفات وآلية التصحيح
المؤلف: عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@11.24.2025
أعلنت وزارة التجارة، في تفصيل دقيق ورد في اللائحة التنفيذية للنظام الجديد للسجل التجاري، عن فرض عقوبات مالية على المحال والمنشآت التجارية المخالفة، حيث سيتم تغريم تلك المحال مبلغ 1000 ريال سعودي في حال الإخفاق في عرض البيانات الأساسية الخاصة بسجلها التجاري. يجب أن يتم عرض هذه البيانات من خلال الرمز الإلكتروني الموحد، وأن يكون ذلك في مكان بارز وواضح سواء داخل المنشأة أو خارجها، وقد صنفت الوزارة هذه المخالفة على أنها "غير جسيمة".
وبالنظر إلى المخالفات الأخرى التي تم تصنيفها ضمن فئة "غير الجسيمة"، أوضحت الوزارة أن ممارسة أي نشاط تجاري دون التسجيل والتقييد في السجل التجاري يستوجب دفع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال. كما أن عدم تقديم بيانات الحساب البنكي الخاص بالمنشأة سيؤدي إلى غرامة قدرها 1000 ريال. أما بالنسبة لعدم تقديم تأكيد البيانات السنوي، فتبلغ الغرامة 500 ريال للمؤسسات الفردية، و1600 ريال على شركات المساهمة المبسطة وفروع الشركات الأجنبية، و1200 ريال على الشركات ذات المسؤولية المحدودة، و1000 ريال على شركات التضامن والتوصية البسيطة.
في المقابل، تم تصنيف المخالفات التي تعتبر "جسيمة" على أنها تلك التي يقوم فيها التاجر بتقديم بيانات غير صحيحة في السجل التجاري، والتي من شأنها أن تؤدي إلى التضليل. وقد تم تحديد قيمة الغرامة لهذه المخالفات بمبلغ 10 آلاف ريال.
وفي سياق ذي صلة، كشفت وزارة التجارة في تقرير مفصل حول "آلية تصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية"، أنه يتعين على التاجر أن يقوم بتصحيح أوضاع جميع سجلاته الفرعية لدى المسجل المختص خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ سريان النظام. وقد حدد التقرير تاريخ انتهاء هذه المهلة في 3 أبريل من عام 2030. وأكدت الوزارة أنه سيتم شطب جميع السجلات التجارية الفرعية بعد انقضاء هذه المدة، مع الاحتفاظ بالاسم التجاري المرتبط بالسجل الفرعي لمدة لا تتجاوز 60 يوماً فقط. ويحق للتاجر تمديد مدة الحجز أو استخدام الاسم أو التصرف فيه بعد قيده في السجل التجاري الرئيسي.
ووفقاً للآليات المحددة لتصحيح السجل التجاري الفرعي، فقد تم تحديد ثلاث آليات رئيسية، وهي: "تحويل السجل التجاري الفرعي من خلال تأسيس شركة جديدة بشكل كامل، ونقل السجل التجاري الفرعي إلى شخص آخر غير مقيد أساساً في السجل التجاري، والخيار الأخير هو شطب السجل التجاري الفرعي نهائياً".
وأوضحت وزارة التجارة أيضاً أن التراخيص والموافقات والأنشطة المرتبطة بالسجل التجاري الفرعي سيتم التعامل معها أيضاً في ثلاث حالات مختلفة، وهي: "أنه في حال تم تصحيح وضع السجل التجاري الفرعي عن طريق تأسيس شركة جديدة، فسيتم ربط جميع التراخيص والموافقات والأنشطة الخاصة بالسجل التجاري الفرعي بالشركة الجديدة. أما في حال تم تصحيح وضع السجل التجاري الفرعي عن طريق نقله إلى شخص آخر، فسيتم ربط جميع التراخيص والموافقات والأنشطة الخاصة بالسجل التجاري الفرعي بالخلف دون المساس بحقوق الدائنين. وأخيراً، في حال تم تصحيح وضع السجل التجاري الفرعي عن طريق شطبه، فسيتم ربط جميع التراخيص والموافقات والأنشطة الخاصة بالسجل التجاري الفرعي بالسجل التجاري الرئيسي".
10,000 ريال غرامة تقديم معلومات مضللة في السجل التجاري.
قائمة بغرامات السجل التجاري:
1000 ريال غرامة عدم عرض بيانات السجل التجاري في المحل.
1000 ريال غرامة عدم تقديم بيانات الحساب البنكي للمنشأة.
5000 ريال غرامة ممارسة النشاط التجاري قبل التسجيل في السجل التجاري.
وبالنظر إلى المخالفات الأخرى التي تم تصنيفها ضمن فئة "غير الجسيمة"، أوضحت الوزارة أن ممارسة أي نشاط تجاري دون التسجيل والتقييد في السجل التجاري يستوجب دفع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال. كما أن عدم تقديم بيانات الحساب البنكي الخاص بالمنشأة سيؤدي إلى غرامة قدرها 1000 ريال. أما بالنسبة لعدم تقديم تأكيد البيانات السنوي، فتبلغ الغرامة 500 ريال للمؤسسات الفردية، و1600 ريال على شركات المساهمة المبسطة وفروع الشركات الأجنبية، و1200 ريال على الشركات ذات المسؤولية المحدودة، و1000 ريال على شركات التضامن والتوصية البسيطة.
في المقابل، تم تصنيف المخالفات التي تعتبر "جسيمة" على أنها تلك التي يقوم فيها التاجر بتقديم بيانات غير صحيحة في السجل التجاري، والتي من شأنها أن تؤدي إلى التضليل. وقد تم تحديد قيمة الغرامة لهذه المخالفات بمبلغ 10 آلاف ريال.
وفي سياق ذي صلة، كشفت وزارة التجارة في تقرير مفصل حول "آلية تصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية"، أنه يتعين على التاجر أن يقوم بتصحيح أوضاع جميع سجلاته الفرعية لدى المسجل المختص خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ سريان النظام. وقد حدد التقرير تاريخ انتهاء هذه المهلة في 3 أبريل من عام 2030. وأكدت الوزارة أنه سيتم شطب جميع السجلات التجارية الفرعية بعد انقضاء هذه المدة، مع الاحتفاظ بالاسم التجاري المرتبط بالسجل الفرعي لمدة لا تتجاوز 60 يوماً فقط. ويحق للتاجر تمديد مدة الحجز أو استخدام الاسم أو التصرف فيه بعد قيده في السجل التجاري الرئيسي.
ووفقاً للآليات المحددة لتصحيح السجل التجاري الفرعي، فقد تم تحديد ثلاث آليات رئيسية، وهي: "تحويل السجل التجاري الفرعي من خلال تأسيس شركة جديدة بشكل كامل، ونقل السجل التجاري الفرعي إلى شخص آخر غير مقيد أساساً في السجل التجاري، والخيار الأخير هو شطب السجل التجاري الفرعي نهائياً".
وأوضحت وزارة التجارة أيضاً أن التراخيص والموافقات والأنشطة المرتبطة بالسجل التجاري الفرعي سيتم التعامل معها أيضاً في ثلاث حالات مختلفة، وهي: "أنه في حال تم تصحيح وضع السجل التجاري الفرعي عن طريق تأسيس شركة جديدة، فسيتم ربط جميع التراخيص والموافقات والأنشطة الخاصة بالسجل التجاري الفرعي بالشركة الجديدة. أما في حال تم تصحيح وضع السجل التجاري الفرعي عن طريق نقله إلى شخص آخر، فسيتم ربط جميع التراخيص والموافقات والأنشطة الخاصة بالسجل التجاري الفرعي بالخلف دون المساس بحقوق الدائنين. وأخيراً، في حال تم تصحيح وضع السجل التجاري الفرعي عن طريق شطبه، فسيتم ربط جميع التراخيص والموافقات والأنشطة الخاصة بالسجل التجاري الفرعي بالسجل التجاري الرئيسي".
10,000 ريال غرامة تقديم معلومات مضللة في السجل التجاري.
قائمة بغرامات السجل التجاري:
1000 ريال غرامة عدم عرض بيانات السجل التجاري في المحل.
1000 ريال غرامة عدم تقديم بيانات الحساب البنكي للمنشأة.
5000 ريال غرامة ممارسة النشاط التجاري قبل التسجيل في السجل التجاري.